رئيس التحرير عبدالحكم عبد ربه

«صُداع في رأس شركات السياحة»..هؤلاء قالوا عن «سمسار» الحج والعمرة

طباعة

الأحد , 03 فبراير 2019 - 12:18 مساءٍ

** باسل السيسي: إذا فاز الحاج عن طريق السمسار أوهمه بالتوسط له في القرعة لابتزازه

** علاء الغمري: التوجه مباشرة لشركات السياحة في طلب الحج يغلق الباب أمام السمسار

** أحمد إبراهيم: «السمسار» يبيع الكذب لـ«شركة السياحة والمواطن»..ويجب تجريمه بنص قانوني

** «المانسترلي»: الاتجاه إلى الميكنة الإلكترونية ستساعد في القضاء على السمسار

مازال موضوع عمل سمسار الحج والعمرة بمثابة الصُداع المزمن في رأس شركات السياحة لما يسببه من أضرار وتشويه للصورة ومحاولة لابتزاز جميع الأطراف المشتركين في الحج سواء من أصحاب الشركات المنظمين للحج أو العمرة أو المواطن الراغب في الحج والعمرة.

ومن فترة لأخرى تحاول غرفة شركات السياحة التنبيه والتشديد على المواطنين الراغبين في الحج والعمرة من عدم التعامل مع السماسرة والوسطاء والتعامل المباشر مع الشركات حفاظًا على حقوقهم.

 وحذرت غرفة شركات السياحة لمرات متتالية الراغبين فى أداء فريضة الحج مع شركات السياحة من التعامل مع الوسطاء والسماسرة، وطالبتهم بالتوجه مباشرة الى أقرب شركة سياحة بالقاهرة أوالمحافظات منعا لوقوعهم فريسة النصب وضياع حقوقهم.

 

وقال باسل السيسى، نائب رئيس الغرفة: إن السماسرة يستخدمون أكثر من حيلة للإيقاع بفريستهم من المواطنين بهدف تجميع أكبر عدد من جوازات السفر ليساوم به شركات السياحة للحصول على أعلى عمولة تتراوح فى بعض الأحيان من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه عن كل جواز سفر.

 

وأضاف السيسى فى تصريحات صحفية: أن أى مبالغ إضافية على أسعار الحج السياحى المعتمدة من الوزارة  يتحملها المواطن الذى وقع فريسة فى شباك السمسار، مشيرًا إلى أنه فى حالة فوز المواطن بتأشيرة حج يبتز السمسار المواطن مرة أخرى بدعوى أنه توسط له  للفوز بالقرعة؛ الأمر الذى يسيئ فى النهاية إلى منظومة الحج السياحى.

وأكد «السيسي»: أن إجراءات الحج السياحى تعتمد على التعامل مباشرة مع شركة السياحة والحصول على إيصالات رسمية بأى مبالغ مالية يتم سدادها لدى الشركة، بالإضافة إلى قيام المواطن بعد فوزه بتأشيرة الحج بتوقيع عقد شامل مع شركة السياحة متضمنًا كافة  تفاصيل رحلة الحج والخدمات سواء فى مستوى «البرى والاقتصادى أو الاربع والخمس نجوم» وسعر كل برنامج.

 

قال أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة: إن عمل السماسرة  فى مجال الحج أو العمرة جريمة يجب أن يصدر بها نص قانونى خلال التعديلات الجديدة للتشريعات السياحية التى تعهدت بإصدارها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، موضحا أن السمسار يبيع الكذب للطرفين سواء الشركة أوالمواطن.

 وأضاف «إبراهيم»: أن الغرفة تبذل جهدا كبيرا لمواجهة هذه الظاهرة بدءًا من توعية المواطنين بخطورة التعامل مع الوسطاء وتسهيل إجراءات الحج وتقديم الأوراق، معربًا عن آسفه للجوء البعض للسمسار والذي لم يعد قاصرا علي البسطاء أو عامة الشعب إنما امتدت لمستويات ثقافية واجتماعية متميزة رغم وجود الشركات وفروعها بكل مكان.

وأكد عضو لجنة السياحة الدينية بالغرفة: أن غرفة السياحة وبالتنسيق التام مع وزارة السياحة ستستمر في جهودها لمواجهة هذه الظاهرة حرصا علي حقوق المواطنين.

 

قال علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة السياحة ورئيس لجنة شئون الأعضاء: إن السمسار لايمثل أى وضع قانونى فى منظومة الحج السياحى، وأن العلاقة قائمة مباشرة بين الحاج والشركة.

وأشار إلى أنه فى حالة حدوث أى مشكلة يختفى السمسار تماما أو يلقي باللوم على شركة السياحة  كذبًا وزورًا وقد تضيع الفرصة على المواطن فى أداء الفريضة  أو يقع ضحية الابتزاز ويسدد مبالغ أعلي.

وأوضح «السعودي»: أن جميع شركات السياحة المنظمة للحج السياحى  تضع فى مداخل مقراتها موافقة  وزارة السياحة على السماح للشركة بتنظيم الحج بالإضافة إلى البرامج المتوفرة لديها متضمنة الأسعار والخدمات ويمكن لأى مواطن الاستفسار من موظفى الشركة حتى لا يقع ضحية لطمع السماسرة، مشيرا الى أن التوجه مباشرة الى الشركات السياحية يغلق الباب على المتاجرين بأحلام البسطاء خاصة وأن شركات السياحة وفروعها تنتشر بكافة أنحاء الجمهورية ولا تحتاج الي مجهود للوصول اليها.

 

وطالب علي المانسترلي عضو مجلس الإدارة المواطنين الراغبين في الحج السياحي بمعرفة حقوقهم جيدا والحصول علي مكتسباتهم ولن يتحقق ذلك إلا بالتعامل المباشر بين المواطن والشركة، فالوسيط لا تهمه هذه الحقوق وربما سعي لاخفاء بعضها لمصلحته الشخصية فما يهمه في المقام الأول والأخير مكاسبه ومصالحه حتي ولو علي حساب مصلحة الحاج وحقوقه.

 وقال «المانسترلي»: ان التطوير القادم في نظام الحج سواء بمصر أو السعودية والاتجاه الي الميكنة والعمل الإلكتروني سيساعد في القضاء علي هذه السلبية حيث يشمل تسهيلات كبيرة في التقديم وإنهاء الإجراءات إلكترونياً.