رئيس التحرير عبدالحكم عبد ربه

ظاهرة غريبة بدأت تنتشر في قطاع الفنادق عمومًا؛ وهي استغناء العديد من المُلاك عن شركات الإداره المسئولة عن إدارة وتسويق فنادقهم، وهذا يرجع إلي وجهة نظر بعض المُلاك والذين يروا أن رسوم الإدارة ونسبة الأرباح التي تحصل عليها شركات الإدارة نسبة لا تستحقها، ويجب توفيرها، حيث إنهم لم يحققوا أي منفعة لأصحاب الفنادق في تسويق فنادقهم أو بالأسعار التي وعدوهم بها عند التعاقد؛ وإنما اعتمدوا علي حرق الأسعار، واهلاك الفنادق من أجل تحقيق نسبتهم دون النظر إلى تأثير ذلك علي رأس مال المنشأة، وهذا ما جعل العديد من أصحاب الفنادق يديرون فنادقهم بأنفسهم متبعين نفس أُسلوب وطرق شركات الإدارة؛ ولكن بوجهة نظرهم.

حتى أن أصحاب الفنادق الخاضعة لشركات إدارة أيضا اصبحوا يتدخلون في كل كبيرة وصغيرة مع شركة الإدارة سواء «تعيينات أو طريقة تسويق أو أي شئ يتعلق بالفندق»، وهذا يرجع؛ إما لضعف شركة الإدارة وعدم قدرتها على إقناع المالك بدورها وطريقة عملها أو بعدم قناعة المالك نفسه بشركة الإدارة.

وهنا؛ يجب أن نقف قليلا حول ما يريده المالك من شركة الإدارة عندما يتعاقد معها؟ وماذا تريد شركة الإداره من إبرام تعاقدها مع فندق ما وقع اختيارها عليه هو تحديدا؟، ومن ثم وضع إتفاق يلتزم به الطرفين بأن تكون المحاسبة بنهاية الموسم أو بربح سنوي وبنسب يتفق عليها الطرفين؛ لأن المحاسبة اليومية أو الشهرية غالبًا ستجعل هناك صدام دائمًا بين الطرفين .